أمّا لو خرج ( 1 ) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكيّة ( 2 ) فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك ، لأنّ ( 3 ) القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن ( 4 ) التقويم ، لا عوض ( 5 ) العين نفسها ، كما ( 6 ) في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ،